الزائد منه ، وإلّا فلا تأثير له في سقوط العلم عن التأثير . فلنذكر من تلك الأقسام ما هو الأهمّ حكماً وألزم بياناً وتوضيحاً ، فنقول : في الاضطرار إلى بعض الأطراف المعيّن منها : أنّه لو كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّناً قبل تعلّق التكليف أو بعده وقبل العلم به ، فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الآخر ؛ سواء كان الاضطرار عقلياً أو عادياً : أمّا على مسلك المشهور : من أنّ الأعذار العقلية أو الشرعية يوجب سقوط الأحكام عن الفعلية فواضح ؛ لأنّ العلم بتكليف دائر أمره بين كونه إنشائياً لو صادف مورد الاضطرار ، وفعلياً لو كان في الطرف الآخر لا يوجب علماً بالتكليف الفعلي على أيّ تقدير ، فلا معنى للتنجيز . وأمّا على المختار في باب الأعذار من بقاء الأحكام على فعلياتها - كان المكلّف عاجزاً أو قادراً ، مختاراً كان أو مضطرّاً ، من دون أن يكون الاضطرار موجباً لتحديد التكليف وتقييد فعليته ، غاية الأمر يكون المكلّف معذوراً في ترك الواجب أو ارتكاب الحرام ، ولأجل ذلك قلنا بلزوم الاحتياط عند الشكّ في القدرة ، إلى أن يقف على عذر مسلّم - فيمكن القول بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر ؛ لحصول العلم بالتكليف الفعلي بعد الاضطرار ، والمفروض عدم ارتفاعه بحدوث الاضطرار . فلو كان الخمر في ذاك الطرف غير المضطرّ إليه لزم الاجتناب عنه قطعاً . فارتكاب عامّة الأطراف مخالفة عملية بلا عذر للتكليف على فرض وجوده في ذاك الطرف ، فيجب الاجتناب عنه مقدّمة .